السلطات الإسبانية تفتح النار على ميسي بسبب قصر “غير مرخص”.. مالقصة؟

يواجه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، أزمة قانونية تهدد أحد أفخم ممتلكاته في أوروبا، وتحديدًا في جزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث يمتلك قصرًا فخمًا تبلغ قيمته ملايين اليوروهات.

وذكرت صحيفة Periódico de Ibiza y Formentera الإسبانية أن القصر الذي اشتراه ميسي في سبتمبر 2022 بمنطقة سان خوسيه، يواجه اتهامات تتعلق بعدم قانونية بنائه، إذ تبين أنه شُيّد دون الحصول على تراخيص رسمية للبناء أو شهادة صلاحية للسكن من السلطات المحلية.

 

 

وبحسب المصدر ذاته، تبلغ مساحة القصر نحو 548 مترًا مربعًا، وقد دفع النجم الأرجنتيني ما يقرب من 11 مليون يورو لشرائه، ليكون واحدًا من أبرز استثماراته العقارية في إسبانيا. غير أن التحقيقات الأخيرة كشفت عن وجود “مخالفات تخطيطية” في العقار، ما دفع السلطات في إيبيزا إلى فتح ملف موسع لمراجعة إجراءات البناء ومدى توافقها مع القوانين العمرانية المعمول بها في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بميسي كمشترٍ للعقار، بل تمتد إلى مالكه السابق الذي يُعتقد أنه أجرى عمليات تطوير وتوسعة غير قانونية على المبنى قبل بيعه. وتخشى الجهات المختصة من أن تكون بعض هذه الأعمال قد تمت على أراضٍ زراعية عامة غير مخصصة للبناء، ما يجعلها مخالفة صريحة لقوانين حماية الأراضي في الجزيرة.

 

وفي حال ثبوت هذه التجاوزات، قد تواجه الشركة المالكة السابقة للعقار، وربما ميسي بصفته المالك الحالي، إجراءات قانونية قد تصل إلى هدم أجزاء من القصر أو فرض غرامات مالية كبيرة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المخالفة.

 

ولم يصدر أي تعليق رسمي من ميسي أو فريقه القانوني حتى الآن بشأن الأزمة، بينما تستمر السلطات المحلية في تحقيقاتها للتأكد من مدى قانونية البناء والإجراءات المتبعة في تسجيل العقار.

 

يُذكر أن ميسي يمتلك مجموعة من العقارات الفاخرة في عدة مدن أوروبية، أبرزها في برشلونة وميامي وباريس، إلا أن قضية قصر إيبيزا تُعد من أكثر القضايا حساسية بالنسبة له، خاصة وأنها تمس سمعته كمستثمر دولي يحافظ على الالتزام بالقوانين أينما وُجد.